قانون الاستثمار

من خلال خبرتنا الطويلة، يُقدم المكتب للمستثمرين خدمة متميزة بشأن تقديم المشورة القانونية والمالية واعداد النموذج الاستثماري للمشروعات المستهدفة فى السوق المصري، وفق أنظمة الاستثمار المختلفة التي ينظمها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وما يرتبط بذلك:
 من تقديم المشورة والمساعدة فى اختيار أفضل الفرص الاستثمارية المناسبة، علي النحو الذي يحقق أعلي قيمة لعملائنا.
 اعداد النموذج الاستثماري، وفقاً للنظام القانوني الأنسب لاقامة المشروع الاستثماري، من بين الانظمةالقانونية المختلفة (الاستثمار الداخلي- المناطق الحرة – المناطق الاستثمارية – المناطق التكنولوجية )، وبما يتفق مع أهداف دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروع، وتحقيق القيمة المضافة للاستثمار لكل من الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر.
 تقديم المشورة شاملة كافة الجوانب القانونية والاجرائية اللازمة لاقامة المشروع الاستثماري، بشأن الموافقات والتصاريح والتراخيص، والحصول علي العقارات اللازمة لاقامة المشروع، والمعاملات الضريبية والرسوم الخاصة بنشاط المشروع الاستثماري.
 إنهاء كافة ما يلزم لاقامة المشروع الاستثماري ومزاولته النشاط، من موافقات، وتراخيص، وتصاريح، ومعاملات مع الجهات المختصة.
ومن أهم المشروعات الاستثمارية التي تم اعداد النموذج الاستثماري لها:
- مشروع المنطقة الاستثمارية لمدينة أثاث بمحافظة دمياط بنظام المناطق الاستثمارية.
- ومشروع المنطقة الصناعية المتخصصة بالروبيكي "منطقة حرة خاصة".

طارق حسن
المحامي المتخصص في قانون الاستثمار