لدينا خبرة خاصة أمام جميع درجات المحاكم المصرية بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والمحاكم الاقتصادية، في التعامل مع المنازعات الناشئة عن معاملات، الاستثمار، التجارة ، الامتياز ، المشاريع المشتركة، الأوراق المالية ، الشركات ، المسؤولية المهنية ، التمويل والبنوك،التأمين، البناء والهندسة ، العقارات ، النقل، الرياضة ، العقود الادارية،المطالبات المتعلقة بعمليات الاندماج والشراء، الملكية الفكرية ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك المسائل الضريبية.